مشروع قانون تعدين العملات الرقمية في نيوهامبشر يتأجل بعد اعتراضات شعبية

أوقفت ولاية نيوهامبشر مشروع قانون جديداً، وفقاً لتقرير صادر عن «كوينتيليغراف». كان المشروع يهدف إلى تسهيل عمليات تعدين العملات الرقمية في الولاية. وجاء القرار بعد انقسام في تصويت مجلس الشيوخ وردود فعل قوية من الجمهور.

🇺🇸 LATEST: New Hampshire delays its crypto mining bill after a split Senate vote and public pushback. pic.twitter.com/zo12Gvgg39

— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 1, 2025

مشروع القانون المجمّد

كان مشروع القانون، المعروف باسم «House Bill 639»، يهدف إلى تقليل القيود المفروضة على تعدين العملات الرقمية. إذ كان من شأنه أن يمنع الحكومات المحلية من فرض قواعد خاصة تتعلق بالضوضاء أو استهلاك الكهرباء أو تقسيم المناطق على عمليات التعدين. كما كان سيمنع فرض ضرائب إضافية على أنشطة التعدين، ويؤسس محكمة خاصة للنزاعات المتعلقة بالبلوكشين.

قال مؤيدو مشروع قانون تعدين العملات الرقمية في نيوهامبشر إنه كان من الممكن أن يجذب المستثمرين والشركات الجديدة إلى الولاية، بل شبّه بعضهم هذا الانفتاح على التعدين بما حدث عندما تبنت الولاية الإنترنت في التسعينيات. ويرى المؤيدون أن تسهيل التعدين قد ينعش اقتصاد الولاية ويوفر فرص عمل جديدة.

أسباب التأجيل

انقسمت لجنة مجلس الشيوخ حول المشروع. وبعد تصويتين متعادلين، تقرر إحالة المشروع إلى مزيد من الدراسة بدلاً من المضي في اعتماده. وانتهى التصويت النهائي داخل اللجنة بنتيجة 4 مقابل 2 لصالح تأجيل النظر فيه.

ولعب الضغط الشعبي دوراً كبيراً في القرار. فقد ذكر النواب أنهم تلقوا عدداً كبيراً من الرسائل والمكالمات من السكان القلقين بشأن تأثيرات التعدين على مجتمعاتهم المحلية.

كما كانت المخاوف البيئية من أبرز أسباب التأجيل، نظراً لأن التعدين يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والمياه، ويمكن أن يسبب ضوضاء ويؤثر في شبكة الطاقة. وأعرب بعض السكان عن خشيتهم من فقدان السلطات المحلية السيطرة على هذه القضايا في حال تمرير القانون.

ما يعنيه ذلك لصناعة التعدين

بالنسبة لصناعة تعدين العملات الرقمية، فإن التأجيل يعني حالة من عدم اليقين. وقد تتردد الشركات الآن قبل الاستثمار في نيوهامبشر، إذ يصعب التخطيط لأي عمليات في ظل غياب قواعد واضحة.

في المقابل، بات لدى المجتمعات المحلية مزيد من الوقت لإبداء آرائها. إذ يمكن للسكان التأكد من أن عمليات التعدين لن تضر بالبيئة أو بجودة حياتهم. كما يمنح التأجيل المشرعين فرصة لوضع قواعد أفضل توازن بين المصالح الاقتصادية والسلامة العامة.

الخطوات التالية

سيُعاد طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ في عام 2026 بعد استكمال الدراسات الإضافية. ويرغب مؤيدو المشروع في تمريره سريعاً، معتبرين أن الولاية تفوّت فرصاً اقتصادية مهمة.

أما المعارضون فيريدون ضمان أن يحمي القانون السكان والبيئة، مع وضع ضوابط تمنع المشكلات المحتملة مثل الاستهلاك المفرط للطاقة، والضوضاء، والتوسع غير المنظم.

التوازن بين التعدين والسلامة

يُظهر تأجيل نيوهامبشر لهذه الخطوة مشكلة أوسع في الولايات المتحدة، حيث تحاول الولايات الموازنة بين تبني التكنولوجيا الجديدة والحفاظ على السلامة العامة. فهي تسعى إلى تشجيع الابتكار من جهة، وحماية المجتمعات المحلية والبيئة من جهة أخرى.

وقد واجهت ولايات أخرى مشكلات مماثلة. فبعض الولايات التي سمحت بالتعدين في البداية اضطرت لاحقاً إلى تقييده بسبب شكاوى تتعلق بالضوضاء واستهلاك الطاقة.

في الوقت الراهن، يبقى مشروع قانون تعدين العملات الرقمية في نيوهامبشر معلقاً. وسيتعين على شركات العملات الرقمية والسكان والمشرعين الانتظار لمعرفة التعديلات المقبلة، في نقاش يعكس الصراع الدائم بين التكنولوجيا ومصالح المجتمع.