محاضر الفيدرالي تحذر من قفزة تضخمية: المستهلكون سيدفعون الثمن

أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى تحول مهم في موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فرغم أن بيانات التوظيف الأخيرة أظهرت تباطؤاً مستمراً في نمو الوظائف ليصل إلى متوسط 35 ألف وظيفة جديدة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مقارنة بـ123 ألفاً في عام 2006)، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 4.50%. المسؤولون حذروا من أن أي خفض مبكر لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى إشعال موجة تضخمية في وقت ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات بوتيرة حادة بالفعل.

الضغوط السعرية نتيجة الرسوم الجمركية

تُعتبر سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدتها إدارة ترامب من أبرز أسباب هذا المسار التضخمي، حيث بلغ متوسط الرسوم الجمركية الأساسية على جميع الواردات 10%، إضافة إلى رسوم إضافية مفروضة على دول بعينها. وتشير تقارير صادرة عن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية إلى أن آثار الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الرسوم لا تظهر فوراً، بل بعد فترة تأخير تستمر خلالها الشركات في بيع المخزون المتوفر لديها. غير أن هذا الهامش بدأ يتلاشى، إذ أظهرت بيانات يوليو/تموز ارتفاعات قوية في أسعار الملابس والأثاث والأحذية، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.

التضخم أولوية على حساب التوظيف: تغيير في المنهجية

الانعكاسات على الأسر الأميركية تبدو خطيرة. فقد سبقت شركات مثل «نايكي» و«أديداس» بالإشارة إلى زيادات في الأسعار لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، في وقت تواصل فيه فواتير المواد الغذائية والخدمات الصعود بشكل مطرد. هذا الضغط يثقل كاهل الأسر متوسطة الدخل، التي تميل إلى تحميل سياسة الفيدرالي والرسوم الجمركية مسؤولية الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.