دخول العملات المستقرة في نقاشات السياسة النقدية

لم يعد الحديث عن الطلب على العملات المستقرة مقتصراً على دوائر العملات الرقمية. فقد وصل اليوم إلى صميم النظام المالي العالمي. وحذّر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران مؤخراً من أنّ الارتفاع المتزايد في الاهتمام بالعملات المستقرة قد يعيد تشكيل السياسة النقدية ويدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل نحو الانخفاض.

وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي حديث، توقّع ميران أن يصل الطلب على العملات المستقرة إلى ما يقارب 3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ورأى أن هذا الارتفاع الحاد في الطلب قد يوسّع حجم الأموال المتاحة للإقراض، ويدفع كلفة الاقتراض إلى التراجع، ما قد يضع تحدياً أمام نهج الفيدرالي القائم على إبقاء أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول».

ومع اكتساب الأصول الرقمية المقومة بالدولار، مثل العملات المستقرة، زخماً عالمياً، يعتقد ميران أن تأثيرها قد يغير هيكلة النظام المالي الدولي، من سوق السندات الأميركية إلى تدفقات السيولة العالمية.

🇺🇸 LATEST: Fed Governor Stephen Miran says growing stablecoin demand could push down interest rates, predicting the market could hit $3 trillion in the next 5 years. pic.twitter.com/TercUihJE3

— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 10, 2025

الطلب على العملات المستقرة مرشح للارتفاع إلى 3 تريليونات دولار

قدّر ميران أن يتراوح الطلب على العملات المستقرة بين تريليون وثلاثة تريليونات دولار مع نهاية هذا العقد. وأشار إلى أن أغلب العملات المستقرة مربوطة بالدولار الأميركي، ما يعزز دلائل تفوق الدولار عالمياً. كما أوضح أن القوانين الأميركية تلزم مُصدري العملات المستقرة بدعم احتياطياتهم بأصول آمنة وسائلة، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية.

ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع الأصول الرقمية المقومة بالدولار يعزّز بشكل مباشر الطلب على الديون الأميركية. وأوضح ميران أن هذا الطلب الإضافي على السندات الحكومية يمكن أن يخفض العوائد، وبالتالي يهبط بمعدل الفائدة الحيادي (r*)، وهو المعدل الذي لا يحفّز النمو ولا يقيّده. وانخفاض هذا المعدل يعني أن الفيدرالي قد يحتاج إلى اتباع سياسة أكثر تيسيراً للمحافظة على استقرار النمو الاقتصادي.

كيف يمكن للعملات المستقرة خفض أسعار الفائدة؟

يرى ميران أن الآلية واضحة. فعندما يرتفع الطلب على العملات المستقرة، يُخزَّن المزيد من الأموال في أصول قائمة على الدولار، ما يزيد إجمالي المعروض من السيولة داخل النظام المالي. هذا الارتفاع في المعروض يخفض كلفة الاقتراض، ويدفع أسعار الفائدة للانخفاض في مختلف الأسواق.

وإذا استمرت هذه الظاهرة، فقد يؤدي ذلك إلى خفض معدل الفائدة الحيادي، أي المعدل الذي تكون عنده السياسة النقدية متوازنة بلا تحفيز ولا تقييد. وهذا يعني أن معدلات مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد تحتاج إلى البقاء عند مستويات أدنى لضمان التوازن الاقتصادي.

وشدّد ميران على أن هذا التأثير قد يكون هيكلياً وليس مؤقتاً. ومع تحوّل الطلب على العملات المستقرة إلى عنصر دائم في الاقتصاد العالمي، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً لإعادة تقييم رؤيته طويلة الأجل للسياسة النقدية.

التداعيات على السياسة النقدية والمالية العالمية

تتجاوز تبعات ارتفاع الطلب على العملات المستقرة مسألة أسعار الفائدة. فزيادة الطلب تؤثر بشكل مباشر في طبيعة تدفقات السيولة العالمية، كما تؤثر أولاً في انتقال أثر السياسة النقدية داخل الاقتصاد. فمع تزايد الطلب على العملات المستقرة، سيزداد الضغط على الفيدرالي للإبقاء على معدلات فائدة منخفضة، خصوصاً إذا شهدنا تسارعاً في تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.

ثانياً، قد تواجه البنوك خروجاً في الودائع إذا بدأ المدخرون بتحويل أموالهم إلى العملات المستقرة، ما قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان. وأخيراً، في عالم تزداد فيه الأصول الرقمية المقومة بالدولار، قد يتعمّق اتجاه «الدولرة» في اقتصادات دول أخرى، ما يضعف قدرة بنوكها المركزية على التحكم بسياساتها النقدية المحلية.

خلاصة

الرسالة التي يوجهها ستيفن ميران واضحة. الطلب على العملات المستقرة لم يعد مجرد ظاهرة في قطاع العملات الرقمية؛ بل أصبح تحولاً اقتصادياً كلياً يترسخ تدريجياً. وإذا ارتفعت قيمة العملات المستقرة إلى 3 تريليونات دولار، فسيغيّر ذلك طريقة تحديد أسعار الفائدة وآليات عمل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وسيكون هذا التطور اختباراً للاحتياطي الفيدرالي في السنوات المقبلة، مع انتقال النظام المالي العالمي تدريجياً نحو بيئة رقمية أكثر شمولاً. ويبقى ما إذا كان هذا التحول سيعزز الاستقرار المالي أو يضيف إليه قدراً أكبر من عدم اليقين، رهناً بكيفية استجابة الجهات التنظيمية والمستثمرين والأسواق لهذه الديناميكية المتسارعة.