حالة عدم اليقين العالمي تسجل مستويات قياسية مع امتداد الصدمات السياسية حول العالم

دخل العالم مرحلة من عدم اليقين لم تُسجَّل من قبل. فبحسب مؤشر عدم اليقين العالمي، بلغ مستوى الغموض في الاقتصاد العالمي أعلى قراءة له على الإطلاق في الوقت الحالي. هذا الارتفاع يتجاوز جميع الأزمات التاريخية الكبرى، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر، وحرب العراق، وانهيار الأسواق خلال جائحة كوفيد-19.

وبناءً عليه، يجد صانعو السياسات والمستثمرون والأسواق أنفسهم في بيئة تفتقر إلى أي سابقة حديثة. هذا الارتفاع لا يرتبط بحدث واحد بعينه، بل يعكس تراكم الضغوط الجيوسياسية، والتغيرات الحادة في السياسات التجارية، وضعف التنسيق في الاستجابات العالمية. جميع هذه العوامل تعيد تشكيل التوقعات الاقتصادية على نطاق واسع.

🚨 THE WORLD HAS NEVER BEEN THIS UNCERTAIN!!!

Global uncertainty just reached the HIGHEST level in history.

The World Uncertainty Index (WUI) has now surpassed EVERY major crisis:

• 9/11 attacks: +292%
• Iraq War: +243%
• COVID-19 crash: +103%

ALL fueled by Trump’s tariff… pic.twitter.com/WJbTuDHW15

— Coin Bureau (@coinbureau) February 18, 2026

ما الذي يقيسه مؤشر عدم اليقين العالمي؟

يقيس مؤشر عدم اليقين العالمي تكرار المصطلحات المرتبطة بعدم اليقين في التقارير الاقتصادية على مستوى الدول، اعتمادًا على بيانات من أكثر من 140 دولة. ويستخدمه الاقتصاديون لقياس عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية، وحالات عدم الاستقرار الكلي.

يعتمد المؤشر على السرديات والتحليلات، وليس على مؤشرات الأسواق المباشرة. وهو يعكس درجة الغموض التي تحيط بتوقعات الحكومات والمؤسسات والمحللين في فترة زمنية محددة. في فبراير 2026، سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا جميع الصدمات التاريخية السابقة.

لماذا يُعد هذا الارتفاع عالميًا وغير مسبوق؟

تُعد المقارنات ضرورية لفهم حجم هذا التحول. فقد ارتفع المؤشر بنحو 292% فوق مستوياته الأساسية عقب هجمات 11 سبتمبر. وخلال حرب العراق، سجل زيادة بنسبة 243%. وحتى مع الانهيار العالمي خلال جائحة كوفيد-19، بلغ الارتفاع نحو 103%.

هذه الأرقام ترسم صورة واضحة. الوضع الحالي أكثر غموضًا من حرب، أو هجوم إرهابي، أو جائحة عالمية. وهذا يفسر استمرار ضعف شهية المخاطرة في الأسواق.

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو التصعيد المتجدد في الرسوم الجمركية بقيادة الولايات المتحدة. السياسات المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب أعادت مستويات حادة من عدم اليقين إلى التجارة الدولية. فالرسوم الجمركية لا تؤثر فقط على الصادرات والواردات، بل تعطل سلاسل الإمداد، وتغير أنماط التسعير، وتربك التخطيط المؤسسي. ومع التحولات السريعة في السياسات، تصبح الشركات عاجزة عن توقع التكاليف والطلب، ما يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين عبر الحدود.

التكاليف الاقتصادية تبدأ في الظهور

رغم أن الرسوم الجمركية قد تعزز الإيرادات الضريبية الأميركية على المدى القصير، فإن التداعيات الأخرى أقل تفاؤلًا. ويتوقع محللون أن تسهم السياسات التجارية الحالية في زيادة الإيرادات الفيدرالية بنحو 170 مليار دولار في عام 2026. في المقابل، قد تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.

هذا التناقض يزيد من حالة الغموض. إذ تضطر الأسواق إلى الموازنة بين تدفقات مالية أعلى ونمو أبطأ، وضعف الطلب العالمي، واحتمالات الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين. وعندما تتباعد النتائج بهذا الشكل، تتآكل الثقة.

تاريخيًا، لا يعني ارتفاع عدم اليقين بالضرورة قرب حدوث انهيار. لكنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة التقلبات. تتحرك أسعار الأصول ضمن نطاقات أوسع، وتصبح السيولة انتقائية، بينما تتجه رؤوس الأموال نحو ما يُنظر إليه على أنه أكثر أمانًا. في دورات سابقة، ارتبطت ذروات عدم اليقين أحيانًا بنقاط تحول مهمة في الأسواق. يبدأ الخوف بعمليات بيع، ثم يأتي التكيف لاحقًا. غير أن التوقيت يظل التحدي الأكبر. فالمستويات المرتفعة من عدم اليقين تطيل فترات اتخاذ القرار وتؤجل الاستثمارات.

لماذا تزداد قوة سرديات العملات الرقمية في مثل هذه الفترات؟

في أوساط العملات الرقمية، تميل مستويات عدم اليقين القياسية إلى تعزيز السرديات الداعمة للأصول البديلة. غالبًا ما يُنظر إلى بيتكوين والشبكات اللامركزية باعتبارها وسائل تحوط ضد مخاطر السياسات والقرارات المركزية.

ورغم اختلاف قوة هذه الارتباطات، فإن ارتفاع حالة عدم اليقين يدفع عادة إلى زيادة الاهتمام بالأصول غير السيادية. هذا لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب فورية. لكنه يفسر سبب تصاعد النقاش حول العملات الرقمية في مثل هذه الفترات. شهية المخاطرة لا تختفي، لكنها تصبح أكثر انتقائية.