تايوان تدرس إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها الإستراتيجية الوطنية

تتخذ تايوان خطوة رئيسية نحو دمج البيتكوين في استراتيجيتها المالية الوطنية، حيث بدأ مجلس الوزراء (اليوان التنفيذي) والبنك المركزي في تقييم فكرة إدراج البيتكوين ضمن الأصول الاحتياطية الإستراتيجية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة “بيتكوين ماغازين”، تتضمن الخطة المقترحة تجربة مبدئية للاحتفاظ بالبيتكوين في الخزانة الوطنية باستخدام كميات من العملات التي تمت مصادرتها وتنتظر البيع في المزاد.
وإذا تمت الموافقة على الخطة، فستصبح تايوان من أوائل الاقتصادات الآسيوية التي تدرس رسميًا دور البيتكوين كأصل احتياطي إستراتيجي، مما يشير إلى تحول كبير في السياسة النقدية الإقليمية.

دفع نحو التنويع والمرونة المالية

يقود هذه المبادرة النائب الدكتور جو-تشون كو، أحد أبرز المؤيدين في تايوان لإصلاح السياسات المتعلقة بالبيتكوين. ويرى كو أن البيتكوين يمكن أن يعمل كأصل احتياطي مكمل إلى جانب الذهب والدولار الأمريكي، ما يساعد تايوان على تعزيز مرونتها المالية في ظل اقتصاد عالمي سريع التغير.
وقال كو في وقت سابق من هذا العام: “العرض المحدود للبيتكوين وطبيعته اللامركزية يجعلان منه أداة مثالية للتنويع. حتى تخصيص بسيط منه يمكن أن يحمي تايوان من مخاطر العملات العالمية والصدمات النظامية”.

تضم احتياطيات تايوان الحالية 423 طنًا من الذهب و577 مليار دولار من العملات الأجنبية، يُحتفظ بنحو 92% منها في سندات الخزانة الأمريكية. ويخشى المشرعون الآن أن يؤدي هذا الاعتماد الكبير على الدولار إلى تعريض الجزيرة لمخاطر اقتصادية، خاصة في ظل تصاعد التضخم والتوترات الجيوسياسية في شرق آسيا.

البنك المركزي يعتزم تجربة الاحتفاظ بالبيتكوين

وفقًا لشركة التكنولوجيا “JAN3” التي يقودها سامسون مو، ستبدأ الحكومة التايوانية بتجربة الاحتفاظ بالبيتكوين باستخدام العملات المصادرة من قضايا إنفاذ القانون قبل توسيع البرنامج لاحقًا.
وسيتم إدارة هذه العملات، التي كانت مخصصة سابقًا للبيع في المزاد، ضمن إطار حوكمة جديد قيد الإعداد من قبل الجهات التنظيمية المالية.

ويعمل البنك المركزي واليوان التنفيذي حاليًا على إعداد مسودة تنظيمية مؤيدة للبيتكوين، تحدد كيفية دمج الأصول الرقمية ضمن نظام الخزانة الوطني. ويهدف هذا الإطار إلى توفير وضوح قانوني لإدارة البيتكوين من قبل الدولة، مع ضمان الامتثال للمعايير المالية الدولية.
وقال مو، الذي يقدم المشورة للمشروع، إن خطوة تايوان “تُعد خطوة متقدمة تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تبني البيتكوين على مستوى الدول”.

مواكبة التحول العالمي نحو البيتكوين

تأتي خطوة تايوان في وقت تدرس فيه المزيد من الدول استخدام البيتكوين كأداة تحوط إستراتيجية. ففي وقت سابق من هذا العام، أنشأت الولايات المتحدة “احتياطي البيتكوين الإستراتيجي” الذي يحتفظ بما يقارب 17 مليار دولار من البيتكوين المصادَر.
وبالمثل، اتخذت كل من السلفادور والأرجنتين خطوات لدمج البيتكوين في احتياطياتهما الوطنية أو أنظمتهما النقدية. وقد أشار الدكتور كو إلى هذه الأمثلة في خطاب ألقاه أمام البرلمان في شهر مايو، مؤكدًا أن “تايوان لا يمكنها تجاهل التحول النقدي الذي تبنته اقتصادات كبرى بالفعل”.

ورغم أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، فإن الزخم يتزايد بوضوح. ويُتوقع أن يمثل تقييم البنك المركزي، المدعوم من المشرعين والمؤيدين للبيتكوين في القطاع الخاص، بداية أول تجربة سيادية للبيتكوين في آسيا.
وإذا نجحت التجربة، فقد لا تساهم فقط في تنويع احتياطيات تايوان، بل قد تضع أيضًا سابقة لبقية اقتصادات المنطقة الساعية إلى تقليل اعتمادها على الأصول الاحتياطية التقليدية.