المملكة المتحدة توسّع العقوبات لتشمل شبكات العملات المشفرة الداعمة لروسيا

    بواسطة

    Ashutosh

    Ashutosh

    فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكات التشفير والبنوك بهدف منع اقتصاد الحرب الروسي وفرض الامتثال والمراقبة العالمية الأكثر صرامة.

    المملكة المتحدة توسّع العقوبات لتشمل شبكات العملات المشفرة الداعمة لروسيا

    خلاصة سريعة

    تم إنشاء الملخص بواسطة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل غرفة الأخبار.

    • العقوبات البريطانية تستهدف الآن شبكات التشفير والمؤسسات المالية التقليدية

    • عملة A7A5 المستقرة المرتبطة بالروبل سهلت معاملات بالمليارات للتهرب من العقوبات

    • البنوك والبورصات في آسيا الوسطى متورطة بشكل مباشر في عمليات روسيا

    • التنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعزز جهود الامتثال والإنفاذ

    • تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم تدقيقًا متزايدًا بشأن العملات المستقرة والتعاملات المشفرة

    حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة تمثل إشارة واضحة إلى أن السلطات باتت تتعامل مع مسألة التهرب من العقوبات باعتبارها مشكلة متعددة الأبعاد. فهي تشمل المؤسسات المالية التقليدية وشبكات العملات المشفرة على حد سواء. وما يميز هذه الجولة هو تركيزها على الأنظمة والآليات بدلاً من الاكتفاء باستهداف الأفراد. الأمر لا يتعلق بمجرد إجراءات رمزية أو ذكر أسماء بعض الشركات، بل بضرب البنية الأساسية التي تحرّك الأموال داخل اقتصاد الحرب الروسي.

    أكثر من 9.3 مليار دولار مرّت عبر شبكات مشفرة مغلقة

    العملة المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5 مثال لافت. ففي غضون أربعة أشهر فقط، تدفق عبرها أكثر من 9.3 مليار دولار، معظمها عبر شبكات مشفرة مغلقة صُممت لتجاوز الرقابة الدولية. منصات مثل Grinex و Meer Exchange، التي حلت عملياً محل المنصة الخاضعة للعقوبات Garantex، أصبحت الآن أهدافاً رسمية. كما شملت القائمة بنوكاً وشركات قيرغيزية إلى جانب بعض الأفراد. هذه التطورات تذكير بأن معاملات العملات المستقرة لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت أساسية لفهم أساليب التهرب الحديثة من العقوبات. وعندما تتقاطع هذه التدفقات مع المؤسسات المالية، تتضاعف المخاطر، خصوصاً بالنسبة للبنوك والشركات البريطانية المتعاملة مع آسيا الوسطى.

    تشديد التدقيق على البنوك وشركات التشفير

    المملكة المتحدة تؤكد أنها تريد البقاء على خط واحد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. المحادثات الأخيرة بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء ستارمر وحلفاء آخرين شددت على أهمية التنسيق. بالنسبة للبنوك البريطانية وشركات العملات المشفرة، هذا يعني تدقيقاً أشد ومراجعة أوثق لشركائهم، مع احتمالية أكبر لقطع العلاقات مع الأطراف المتورطة في أنشطة مشبوهة. المنصات التي تتعامل مع رموز مرتبطة بالروبل قد تواجه تجميداً لأصولها في بريطانيا، كما أنها معرّضة لعقوبات ثانوية إذا لم تكن أنظمة مكافحة غسل الأموال أو التحقق من هوية العملاء لديها متينة.

    دعوات إلى وضع قواعد للعملات المستقرة والتدفقات العابرة للحدود

    التداعيات الأوسع على صعيد التنظيم العالمي كبيرة. هناك ضغوط متزايدة لوضع أطر أكثر وضوحاً تحكم العملات المستقرة وتدفقات الرموز عبر الحدود. محللو Chainalysis يشيرون إلى أن نشاط A7A5 يتركز في أيام الأسبوع داخل نظام مغلق، ما يعكس مستوى من الانضباط التشغيلي يشبه البنوك التقليدية. أما TRM Labs فقد رصدت أكثر من 41 مليار دولار من التحويلات المرتبطة بهذه المنصات البديلة منذ مطلع 2025. العقوبات البريطانية تكمل القيود المفروضة على الدولار الأميركي، ما يؤدي عملياً إلى خنق الخدمات المالية والقانونية بشكل منسق.

    الخلاصة العملية هي أن استراتيجيات روسيا للتهرب من العقوبات تتطور بسرعة، إذ تمزج بين الأدوات المالية التقليدية وشبكات التشفير التي توفر السرعة والسيولة والقدرة على إخفاء المعاملات. بريطانيا تتحرك بشكل استباقي لسد الثغرات قبل أن تتسع. وهذا يضع ضغوطاً إضافية على الشركات حول العالم: أي خلل في الامتثال، خصوصاً فيما يتعلق بمعاملات العملات المستقرة أو التعامل مع كيانات في آسيا الوسطى، قد تكون له عواقب ملموسة.

    المملكة المتحدة تستهدف البنوك وشبكات البلوكشين معاً

    على المنظمين وواضعي السياسات أن يظلوا متقدمين بخطوة. فروسيا قد تتجه نحو منصات التمويل اللامركزي أو الشبكات المباشرة بين الأفراد. المشهد يتغير بسرعة. ولضمان فاعلية العقوبات، سيكون الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون الدولي واليقظة المستمرة أموراً أساسية.

    في المجمل، توضح الحزمة الأخيرة من العقوبات أن التهرب من العقوبات بات مشكلة هجينة تعيش في كل من البنوك وشبكات البلوكشين. ومن خلال استهداف الاثنين معاً، لا ترد المملكة المتحدة فقط على التهديدات المباشرة، بل ترسم أيضاً ملامح التوقعات للتنظيم العالمي، وتبعث برسالة مفادها أن المؤسسات المالية وشركات التشفير على حد سواء يجب أن تتكيف. الأمر لم يعد نظرياً، بل يتعلق بالحفاظ على الضغط على اقتصاد الحرب الروسي وصون نزاهة القنوات المالية العالمية. والرسالة واضحة: معاملات العملات المستقرة، شبكات التشفير، والمؤسسات المالية التقليدية كلها تحت المجهر، ومعايير الامتثال ترتفع بوتيرة حادة.

    Google News Icon

    تابعنا على Google News

    احصل على أحدث رؤى وتحديثات العملات المشفرة.

    متابعة