البرازيل تدرس مقترح احتياطي بيتكوين بقيمة 19 مليار دولار

تُعقد في البرازيل اليوم جلسة استماع لمناقشة مقترح إنشاء احتياطي من بيتكوين بقيمة 19 مليار دولار. وباعتبارها واحدة من كبرى اقتصادات مجموعة العشرين، فإن طريقة دمجها للأصول الرقمية ضمن احتياطيات الخزانة الرسمية تستحق المتابعة. تحتفظ البرازيل حالياً بأكثر من 370 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، ويقترح مشروع القانون تحويل ما يصل إلى 5% منها إلى بيتكوين. هذا من شأنه أن يجعل البرازيل أكبر دولة سيادية تمتلك بيتكوين من حيث القيمة الدولارية، متجاوزة حتى الولايات المتحدة والصين في حجم الحيازات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

بيتكوين كاحتياطي ضد الاعتماد على الدولار

يصف مؤيدو المقترح بيتكوين بأنه «احتياطي استراتيجي» يهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على سندات الخزانة الأمريكية والذهب، اللذين شكلا العمود الفقري لاحتياطيات البرازيل منذ سنوات. لكن المقترح لا يوفر حماية من تحولات السياسة النقدية في واشنطن. ولبلد عانى مراراً من صدمات في عملته، فإن جاذبية المعروض المحدود لبيتكوين واضحة. فهي تقدم أداة تحوط ضد التضخم لا يوفرها الدولار أو السندات.

هيكل مشروع القانون يُظهر أن صانعي السياسات يحاولون معالجة أبرز انتقادات السوق: التقلبات والأمان. فبدلاً من شراء الكمية دفعة واحدة، ستتم عمليات الشراء تدريجياً لتقليل التعرض لتقلبات السوق المفاجئة. أما الحفظ فسيكون مشتركاً بين البنك المركزي ووزارة المالية، مع اعتماد حلول تخزين بارد ورقابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يتضمن المشروع تقارير دورية عامة وعقوبات جنائية في حال سوء الإدارة، في إشارة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة. ويُعد هذا مستوى غير معتاد من التفاصيل في سياسة مرتبطة بالعملات المشفّرة، ما يعكس إدراك المشرّعين لصعوبة إقناع الرأي العام بجدوى هذه الخطوة.

في أوساط نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، يسود موقف إيجابي علني. إذ وصف مدير مكتبه بيتكوين بأنها «ذهب رقمي» وربطها مباشرة بازدهار البلاد. في المقابل، رفض البنك المركزي الفكرة واعتبرها غير مناسبة، في تعبير عن قلق المؤسسات المالية التقليدية من أن التقلبات تجعل بيتكوين غير ملائمة كاحتياطي سيادي. هذا الصدام بين حماسة السلطة التنفيذية وتشدد البنك المركزي يعكس النقاشات ذاتها التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا.

الدول تبني احتياطيات بيتكوين استراتيجية

الولايات المتحدة أنشأت في وقت سابق من هذا العام «احتياطياً استراتيجياً من بيتكوين» جمعت فيه نحو 200 ألف وحدة من عمليات مصادرة. مملكة بوتان تقوم بتعدين بيتكوين باستخدام موارد الدولة، فيما عززت السلفادور رهاناتها طويلة الأجل على العملة. وبالتالي، فإن دخول البرازيل في هذا النقاش لا يأتي بمعزل عن التجارب الأخرى. وفي حال إقرار المشروع، ستقف مباشرة في صدارة الدول من حيث الحجم، إذ قد تشتري أكثر من 150 ألف بيتكوين بالأسعار الحالية. هذا الحجم من المقتنيات يمكن أن يعيد تشكيل سيولة السوق ويثبت مكانة البرازيل لاعباً محورياً فيما يسميه البعض «سباق الدول على بيتكوين».

كما أن الظروف الداخلية للبرازيل لافتة. فحوالي 12% من المواطنين يمتلكون عملات مشفرة، فيما بلغ حجم التداول 76 مليار دولار العام الماضي. من شأن احتياطي بيتكوين أن يؤطّر على المستوى المؤسسي ما تبناه السكان فعلياً. كما يمكن أن يشكل جسراً بين النشاط الفردي والاستراتيجية السيادية، ويوجه إشارة قوية لمستثمري التكنولوجيا المالية وشركات البلوكشين بأن البرازيل تعتزم قيادة أمريكا اللاتينية في البنية التحتية للتمويل الرقمي.

مقاومة البنك المركزي لتبني العملات المشفّرة

قد تتقلب أسعار بيتكوين بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال أسابيع. إدارة مثل هذا المستوى من التقلبات ضمن احتياطيات الخزانة تتطلب أكثر من مجرد ترتيبات تقنية للحفظ؛ بل تحتاج إلى قدرة سياسية على تحمّل تقلبات قيمة الأصول، وهو ما عانت منه الحكومات تاريخياً. الأمان يمثل تحدياً آخر. فحتى مع حلول التخزين البارد والرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن حجم الاحتياطي سيجعل البرازيل هدفاً رئيسياً لقراصنة الإنترنت حول العالم.

جلسة الاستماع اليوم، التي يشارك فيها ممثلون عن جمعيات مصرفية وشركات عملات مشفرة، ستكشف ما إذا كان هناك إجماع كافٍ للمضي قدماً. وفي حال إقرار القانون، فسيشكّل نقطة تحول في طريقة تعامل الحكومات مع بيتكوين، ليس كأصل مضاربي، بل كعنصر أساسي في الدفاع المالي الاستراتيجي. وسيكون للقرار تداعيات تتجاوز البرازيل، إذ ستتابع اقتصادات أخرى في أمريكا اللاتينية ــ التي تعاني بالفعل من التضخم والاعتماد على الدولار ــ عن كثب.