الاحتياطي الفيدرالي يعمل على خطة للسماح للبنوك بتقديم خدمات بيتكوين

الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن عملة بيتكوين المشفّرة ستصبح جزءاً من النظام المالي، ما يتطلب قواعد واضحة ورقابة قوية. ويجري الانتقال بعيداً عن البرامج الرقابية الخاصة باتجاه التعامل مع الأصول الرقمية كأي نشاط مصرفي آخر. فقد تم دمج “برنامج الإشراف على الأنشطة المستحدثة” ضمن الرقابة التقليدية، ما يعكس ثقة متزايدة بأن الفيدرالي بات يفهم المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية بما يكفي لإدارتها عبر الآليات القائمة. وبذلك يتم إنهاء فكرة أن العملات المشفّرة “استثناء”، لتصبح جزءاً طبيعياً من الإطار المصرفي.

ملكية الموظفين لعملة بيتكوين

جانب آخر مهم هو النقاش حول ملكية موظفي الفيدرالي للعملات المشفّرة. فقد دفعت نائبة الرئيس ميشيل بومان نحو السماح المحدود والعملي لحيازة هذه الأصول، بحيث يتمكن المراقبون من التعامل مباشرة مع بيتكوين. حجتها بسيطة: لا يمكن للجهات الرقابية الإشراف بفعالية على أنشطة لم يختبروها بأنفسهم. ومن خلال السماح بحيازات صغيرة، يستطيع الفيدرالي استقطاب خبرات من القطاع الخاص ومنح المراقبين معرفة عملية بكيفية عمل الحفظ والتحويل والملكية. فمن الصعب بناء إطار تنظيمي فعّال من دون هذه الخبرة المباشرة.

يتماشى هذا النهج مع خطة الفيدرالي طويلة الأجل لقواعد الأصول المشفّرة. فبدلاً من فرض قيود شاملة، يركز على توضيح كيفية انسجام القوانين الحالية مع التكنولوجيا الجديدة. ويشمل ذلك كيفية حفظ المفاتيح الخاصة بأمان، وإدارة احتياطيات العملات المستقرة، وتطبيق نفس معايير التحكم بالمخاطر التي تستخدمها البنوك حالياً. هذا يمكّن البنوك من تقديم خدمات مثل الحفظ والمدفوعات والإقراض من دون الخشية من تغييرات مفاجئة في السياسات. ويظهر الاتجاه نفسه في إلغاء القواعد السابقة الخاصة بالإشعارات؛ إذ بات بإمكان البنوك الآن الانخراط في أنشطة مشروعة مرتبطة بالعملات المشفّرة من دون موافقة مسبقة، شرط إدارة المخاطر التشغيلية والسوقية بمسؤولية.

البيت الأبيض يدعم وصول البنوك إلى بيتكوين

يدعم البيت الأبيض هذا التوجه من خلال أوامر تنفيذية تهدف إلى منع البنوك من استبعاد شركات العملات المشفّرة بذريعة “مخاطر السمعة”. وهذا يزيل عائقاً رئيسياً أمام وصول تلك الشركات إلى النظام المصرفي، ويوحّد موقف الفيدرالي الرقابي مع السياسة الفيدرالية العامة.

وجاء رد السوق سريعاً. فقد شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات قياسية، حيث تجاوز منتج بلاك روك 25 مليار دولار تحت الإدارة، وباتت هذه الصناديق تمتلك أكثر من 6٪ من المعروض المتداول من بيتكوين. كما خصصت البنوك الكبرى مثل مورغان ستانلي، جي بي مورغان، وغولدمان ساكس مئات الملايين، ليس فقط في صناديق المؤشرات بل أيضاً في مشاريع مباشرة. هذا المستوى من التنسيق لا يحدث إلا عندما يكون الإطار التنظيمي مستقراً.

قواعد العملات المستقرة تعزز أمان منظومة بيتكوين

ومن المهم الإشارة إلى أن حماية المستهلك أصبحت جزءاً أساسياً من هذه العملية. فالتشريعات الجديدة الخاصة بالعملات المستقرة تفرض احتياطيات بنسبة 1 إلى 1 وإجراء تدقيقات منتظمة. هذا من شأنه تقليل المخاطر النظامية وتعزيز ثقة المستخدمين بأن أصولهم آمنة. وبإدراج هذه المتطلبات في القانون، يعزز الإطار التنظيمي الثقة والتنافسية معاً.

في القطاع المصرفي، باتت بيتكوين جزءاً من العروض الأساسية. ويسمح الفيدرالي لموظفيه بحيازة مبالغ صغيرة من العملات المشفّرة لفهمها بشكل أفضل. هذه الخبرة تساعد على صياغة قواعد أكثر ذكاءً للمستقبل. النهج العام عملي ويركز على الابتكار، وإذا ما طُبّق بالشكل الصحيح، يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على دور البنوك في العصر الرقمي.