الدنمارك تسحب خطة “مراقبة الدردشات” بعد موجة انتقادات تتعلق بالخصوصية

سحبت الدنمارك اقتراحها المثير للجدل بشأن “مراقبة الدردشات” بعد معارضة شديدة من جماعات الدفاع عن الخصوصية، وخبراء التقنية، وعدة دول في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لما نقلته “كوينتيليغراف”، كان المشروع سيجبر تطبيقات مثل تيليغرام، وسيغنال، وواتساب على فحص رسائل المستخدمين الخاصة قبل تشفيرها، ما أثار مخاوف من إمكانية كشف محتوى المحادثات الشخصية.

🇩🇰 NEW: Denmark withdraws its EU Chat Control proposal after massive privacy backlash.

The plan would've forced Telegram, Signal, and WhatsApp to scan messages before encryption. What made them back down? 👇 pic.twitter.com/ZUmeHya2ck

— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 3, 2025

هدف الاقتراح

أرادت الحكومة الدنماركية مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. وكانت خطتها، التي تُعد جزءاً من لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة استغلال الأطفال (CSAR)، تهدف إلى إلزام جميع منصات المراسلة بفحص الرسائل بحثاً عن محتوى غير قانوني، فيما عُرف باسم “الفحص على جانب العميل”.

كانت الفكرة بسيطة: الكشف عن المحتوى الضار في الرسائل قبل تشفيرها. ورأت الدنمارك أن هذه الخطوة ستساعد الشرطة على إيقاف الانتهاكات بسرعة أكبر، وأن القواعد الجديدة ستحمي الأطفال مع الحفاظ على أمان تطبيقات المراسلة.

لكن الخبراء حذروا من أن هذه الطريقة قد تضعف أنظمة التشفير، مما قد يتيح للقراصنة أو الحكومات الوصول إلى الرسائل الخاصة. كما أبدى المنتقدون قلقهم من المراقبة الجماعية وتأثير ذلك على حرية التعبير.

أسباب تراجع الدنمارك

واجهت الدنمارك معارضة قوية. فقد اعتبر المدافعون عن الخصوصية، وشركات التكنولوجيا، وعدة حكومات أوروبية أن الخطة تشكل تهديداً لحقوق الأفراد. وأعلنت ألمانيا، وهي من أبرز أعضاء الاتحاد الأوروبي، معارضتها العلنية للاقتراح. وبدون دعمها، لم تتمكن الدنمارك من المضي قدماً في المشروع.

وبعد هذا الضغط الكبير، أكد وزير العدل بيتر هوملغورد أن الحكومة قررت التخلي عن شرط الفحص الإلزامي، وستدعم بدلاً من ذلك نظاماً اختيارياً. وهذا يعني أن تطبيقات المراسلة ستكون قادرة على اختيار فحص المحتوى من عدمه، دون إلزام قانوني.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين

يشكل هذا القرار ارتياحاً كبيراً لمستخدمي تطبيقات مثل سيغنال وواتساب، إذ ستبقى رسائلهم الخاصة آمنة في الوقت الراهن، دون أن يضطروا للقلق من مراقبة حكومية لمحادثاتهم.

كما رحبت شركات التقنية بالخطوة، بعدما كانت قد حذرت من أن الفحص الإلزامي قد يجبرها على مغادرة الاتحاد الأوروبي. والآن يمكنها مواصلة عملها دون انتهاك قوانين الخصوصية.

العلاقة مع عالم العملات المشفرة

يحمل هذا النقاش انعكاسات مهمة على مجتمع العملات الرقمية. فالتطبيقات مثل تيليغرام وسيغنال تُستخدم بشكل واسع بين المتداولين في سوق العملات المشفرة للتواصل وتبادل معلومات مالية حساسة. ولو تم إضعاف التشفير، لكان ذلك قد عرّض استراتيجيات التداول الخاصة، وبيانات المحافظ، والمحادثات الجماعية لمخاطر المراقبة. وبذلك، فإن تراجع الدنمارك عن المشروع يُعد أيضاً حماية لخصوصية مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تأثير القرار على المستخدمين وسوق العملات المشفرة

لا يُغلق قرار الدنمارك بسحب “مراقبة الدردشات” النقاش تماماً. إذ تستمر رئاستها للاتحاد الأوروبي حتى منتصف عام 2026، وقد تظهر مقترحات جديدة في المستقبل. ولا يزال المشرّعون يسعون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، لكنهم بحاجة إلى إيجاد حل يحترم الخصوصية في الوقت نفسه.

ويقول الخبراء إن المقترحات المستقبلية ستركّز على الإجراءات الطوعية وأدوات الإبلاغ الأفضل، بينما ستواصل منظمات الحقوق الرقمية مراقبة أي تشريعات جديدة عن كثب.