استئناف بنكمان-فرايد مقرر مع استمرار تداعيات إفلاس «إف تي إكس»

من المقرر أن يمثل سام بنكمان-فرايد أمام محكمة الاستئناف في 4 نوفمبر 2025، وفقًا لتقرير من «كوينتيليغراف». ويأتي ذلك بعد ما يقرب من عامين من صدور حكم قضائي في نيويورك بسجنه لمدة 25 عامًا بتهم احتيال وتآمر. ويأمل الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي إكس» في الحصول على فرصة ثانية، سعيًا لتخفيف الحكم أو حتى الحصول على محاكمة جديدة.

من ملياردير إلى سجين

قبل بضع سنوات فقط، كان بنكمان-فرايد في قمة عالم العملات المشفّرة. فقد نمت «إف تي إكس» لتصبح واحدة من أكبر منصات التداول، وبلغت ثروته مليارات الدولارات. التقى سياسيين، وتصدّر أغلفة المجلات، وشارك في الترويج للمنصة خلال مباراة «السوبر بول».

لكن تلك الإمبراطورية انهارت في أواخر عام 2022، حين أفلست «إف تي إكس» خلال أيام قليلة فقط، ما أدى إلى تبديد أموال العملاء وتقويض الثقة بالعملات المشفّرة في جميع أنحاء العالم. فقد ملايين الأشخاص إمكانية الوصول إلى أموالهم، وتحول بنكمان-فرايد من «عبقري مالي» إلى متهم بممارسة الاحتيال.

وفي نوفمبر 2023، أدانته هيئة المحلفين في سبع تهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. وبحلول مارس 2024، حكم عليه القاضي بالسجن 25 عامًا. وسرعان ما تقدم محاموه بطلب استئناف، مؤكدين أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن العقوبة كانت مبالغًا فيها.

ما الذي سيقوله محاموه

في 4 نوفمبر، سيتوجه فريقه القانوني إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية لتقديم ثلاث حجج رئيسية.

أولًا، يقولون إن الادعاء ضخّم القضية وجعلها تبدو أكبر من حقيقتها، وإن الحكومة بالغت في تقدير حجم خسائر العملاء وقدمت صورة خاطئة أمام المحلفين بشأن الأموال.

ثانيًا، يؤكد الدفاع أن سير المحاكمة جعله يبدو مذنبًا منذ البداية، بدلًا من افتراض براءته حتى تثبت إدانته.

وأخيرًا، سيطعن المحامون في عقوبة السجن 25 عامًا، مشيرين إلى أن بعض التنفيذيين الآخرين في «إف تي إكس» اعترفوا بالذنب ونالوا أحكامًا أخف بكثير، معتبرين أن المحكمة جعلت بنكمان-فرايد «كبش فداء».

ما الذي قد يحدث في المحكمة

يمكن للمحكمة اتخاذ عدة قرارات مختلفة. فقد يقرر القضاة إعادة المحاكمة، أو تقليص مدة العقوبة، أو الإبقاء على الحكم كما هو. وفي حالات نادرة، قد تلغي المحكمة جزءًا من الحكم بالكامل.

إذا فاز بنكمان-فرايد بالاستئناف، فقد يواجه محاكمة جديدة أو يحصل على حكم مخفف. أما إذا خسر، فسيبقى في السجن. ويقضي حاليًا محكوميته في أحد سجون ولاية كاليفورنيا، ومن المقرر الإفراج عنه في أكتوبر 2044.

لماذا لا تزال هذه القضية مهمة

القضية لا تتعلق بسام بنكمان-فرايد وحده، بل تبرز أيضًا كيفية تعامل المحاكم مع قضايا الاحتيال في عالم الأصول الرقمية.

فالمستثمرون والدائنون لا يزالون يسعون لاسترداد المليارات التي ضاعت إثر انهيار «إف تي إكس». وقد تؤثر قرارات القضاة بشأن هذه الخسائر والتعويضات على مقدار ما سيتمكن المتضررون من استرداده فعليًا.

ويرى بعض المشرعين أن هذه القضية تشكّل تحذيرًا واضحًا. إذ يعتبر البعض أن انهيار «إف تي إكس» يبرز حاجة سوق العملات المشفّرة إلى قواعد تنظيمية أكثر صرامة، بينما يرى آخرون أن القوانين الحالية تكفي لمكافحة الاحتيال سواء وقع بالدولار أو بالرموز الرقمية.

ما الذي يُتوقّع في نوفمبر

من المتوقع أن تحظى جلسة 4 نوفمبر بمتابعة واسعة. إذ سيتابع الصحفيون والمستثمرون وعملاء «إف تي إكس» السابقون كل تفصيلة عن قرب. وسيحاول محامو الدفاع إقناع المحكمة بأن المحاكمة كانت غير عادلة، في حين سيؤكد الادعاء أن العدالة قد أُنجزت بالفعل.

وبالنسبة لبنكمان-فرايد، قد يكون هذا الاستئناف فرصته الأخيرة لتقليص فترة سجنه. أما بالنسبة لصناعة العملات المشفّرة عمومًا، فهي تذكير جديد بأن الثقة قد تتبخر بين ليلة وضحاها.

فقرار القضاة لن يغيّر مصير شخص واحد فحسب، بل سيعكس أيضًا كيف يتعامل النظام القضائي الأمريكي مع الجرائم المالية في عالم العملات المشفّرة.